شهدت الساعات الأخيرة من فترة الترشح الثانية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الخليج تطورات مفاجئة

مع ظهور قائمة جديدة برئاسة إبراهيم الداوود

تسعى لمنافسة القائمة الوحيدة التي يقودها أحمد خريدة. ومع ذلك، واجهت قائمة الداوود عراقيل حالت دون تقديم ترشحه عبر المنصة الرسمية لانتخابات الأندية التابعة لوزارة الرياضة.

وفقًا لمصادر خاصة من صحيفة "الشرق الأوسط"، أبدى الداوود اعتراضه على ترشح خريدة لرئاسة النادي، مؤكدًا امتلاكه القدرة على تشكيل مجلس قوي. إلا أن طبيعة عمله السابق في وزارة الرياضة، حينما كانت تحت مسمى "رعاية الشباب"، شكّلت عائقًا قانونيًا، حيث طُلب منه تقديم دليل على عدم ارتباطه بأي منصب حالي في الوزارة. الداوود بدوره أصر على أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تقوم بفحص سجلات الوزارة بنفسها، مؤكدًا أنه استقال قبل عشرين عامًا وانتقل للعمل في قطاع مختلف.

بناءً على النقاشات، تقرر أن يرسل الداوود أوراقه عبر البريد الإلكتروني لتحديد أهليته للترشح. في هذه الأثناء، أُغلقت المنصة الرسمية للترشح واقتصر الأمر على قائمة أحمد خريدة.

وعند التواصل مع الداوود، فضل عدم تأكيد تقدمه رسميًا، مكتفيًا بالتعبير عن انتقاده لآلية الانتخابات. وأشار إلى أن بعض الأنظمة المعتمدة لا تواكب التطورات الحالية في الرياضة السعودية، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والإدارة. كما أبدى تحفظه على شرط "المنصب القيادي"، مشيرًا إلى أنه معيار غير موضوعي نظرًا لاختلاف طبيعة القيادة بين القطاعات الكبيرة والصغيرة.

وبالرغم من تحفظه بشأن أسماء فريق العمل الذي يطمح لتشكيله في النادي حال قبول ترشحه، أكدت المصادر أن القائمة تضمنت مهدي الوكيل، حسين عبدالخالق، ومحمود السيهاتي، بينما انسحب عبدالعزيز السيهاتي وانضم إلى قائمة أحمد خريدة. هذا الانضمام اعتُبر تعزيزًا قويًا لقائمة خريدة، خصوصًا مع دعم والده عبدالله السيهاتي، وهو عضو ذهبي ومن أبرز داعمي النادي لمدة تزيد عن ثلاثة عقود.

مع انتهاء الفترة الثانية للترشح، أصبحت قائمة أحمد خريدة الوحيدة المؤهلة للمنافسة، لكنها تظل معرضة للطعون القانونية. جدير بالذكر أن القائمة كانت قد رُفضت في الفترة الأولى من الترشح قبل أن يتم قبولها مجددًا بعد تعديل الأعضاء غير المتوافقين مع الشروط واستبدالهم بآخرين مؤهلين.