خصم النقاط أم إعادة المباراة؟.. القرارات المحتملة بشأن أزمة القمة بين الأهلي والزمالك

تواصل لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها الحاسم للنظر في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي أثارت ضجة واسعة بعد رفض الأهلي تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارتها، مما أدى إلى عدم إقامتها. اللجنة تستعد لإصدار قرار نهائي في هذه القضية التي تجذب اهتمامًا كبيرًا من جمهور الكرة المصرية.

يلزم الاجتماع اللجنة بدراسة حيثيات القرارات الصادرة سابقًا من رابطة الأندية المحترفة بتاريخي 15 و30 مارس. تأتي هذه الدراسة ضمن ملف القضية الشامل، حيث يتم تحليل جميع المستندات والمواقف المعنية قبل اتخاذ الحكم النهائي الذي يؤثر بشكل مباشر على صراع القمة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

الجدل مستمر وسط تأجيل القرار

أعلنت لجنة التظلمات سابقًا تأجيل البت في القضية إلى 15 مايو بعد اكتمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك مراجعة كافة المستندات والاستماع إلى شهادات الأطراف المعنيّة. يأتي هذا اليوم كموعد محوري لحسم الموقف، وسط تصاعد الحماس والترقّب.

مصدر داخل رابطة الأندية أكد أن القرارات والدراسات القانونية المرتبطة بالقضية قد تم تقديمها بالفعل إلى لجنة التظلمات، مع التركيز على تطابقها مع اللوائح المعتمدة. وشدد المصدر على أن الرابطة لم تعد طرفًا مباشرًا بالقضية بعد إحالتها إلى لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح، بينما يشغل الجدل الجماهيري والأندية الأخرى المشهد.

ثلاثة سيناريوهات أمام لجنة التظلمات

قرار اللجنة النهائية اليوم يحمل ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع الأزمة:

1. تثبيت قرار رابطة الأندية: يتضمن اعتماد قرار اعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك دون خصم أي نقاط إضافية من رصيده. يُعتبر هذا السيناريو أقل العقوبات صرامة ويثير انتقادات بخصوص مدى مطابقة القرار للوائح.

2. الخسارة مع خصم ثلاث نقاط: هذا الخيار يمثل تطبيقًا صارمًا للوائح وينص على اعتبار الأهلي منسحبًا، مما يؤدي إلى خصم ثلاث نقاط إضافية بجانب خسارة المباراة، وهو قرار قد يُغير كثيرًا في صراع القمة بالدوري.

3. إعادة المباراة: يتمثل هذا السيناريو بإلغاء قرارات الرابطة وإعادة المباراة لاحقًا، وهو خيار من شأنه إثارة موجة اعتراضات واسعة بين الأندية المنافسة التي ترى أن الأهلي انسحب ويجب تطبيق العقوبات وفق اللوائح.

استجواب رئيس المسابقات

في خطوة إضافية لتحديد القرار، تستمع اللجنة اليوم لتفاصيل شهادة طه عزت، رئيس لجنة المسابقات في الرابطة، حول خلفيات اتخاذ قرار اعتبار الأهلي خاسرًا دون إجراء خصم النقاط. يُعدّ استجوابه عنصرًا أساسيًّا لتقييم مدى امتثال القرار للوائح الموسم الحالي وتبرير غياب العقوبات الإضافية رغم ما يعتبره البعض انسحابًا مؤكدًا من الأهلي.

تأثير القرار على المنافسة في الدوري

ما سيتوصل إليه الاجتماع سيُحدد بشكل مباشر ترتيب الفرق في الدوري، خاصة مع احتدام الصراع بين الأهلي وبيراميدز. وتفتح إمكانية خصم نقاط من رصيد الأهلي أو إعادة المباراة المجال لتغييرات جذرية على جدول المسابقة، مما يجعل القضية محور اهتمام جماهيري متزايد.

دعوة الإعلام لضبط الأخبار

طالبت اللجنة جميع وسائل الإعلام بعدم تناول معلومات أو نشر أخبار عن القضية وقراراتها إلا بالرجوع الرسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاديًا للشائعات أو التضليل، ما يعكس حرصها على إدارة الموقف بدقة وشفافية.

الجذور الأولى للأزمة

بدأت المشكلة بعد طلب الأهلي رسميًّا استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، وهو ما قوبل بالرفض وأدى إلى قرار الرابطة باعتبار الأهلي خاسرًا. ومع ذلك، أبدى الزمالك وبيراميدز اعتراضهما على القرار بحجة أنه يُعد انسحابًا ويدعو إلى تطبيق عقوبة خصم ثلاث نقاط وفق اللوائح.

الجماهير تنتظر القرار الحاسم

ترقب جماهيري واسع يحيط بقرار لجنة التظلمات النهائي، الذي من المتوقع أن يغلق فصلًا هامًّا من النزاع ويحدد مستقبل جدول الدوري المصري الممتاز. الثقل الكبير للقضية يجعل الحكم النهائي ذا أثر كبير على جميع الأطراف المتنازعة والمؤثرين في سباق البطولة.