إنجلترا تتجه نحو تغييرات جذرية في عالم إدارة كرة القدم بإطلاق لوائح جديدة تهدف إلى فرض رقابة

إنجلترا تتجه نحو تغييرات جذرية في عالم إدارة كرة القدم بإطلاق لوائح جديدة تهدف إلى فرض رقابة صارمة على مالكي الأندية والمسؤولين التنفيذيين. هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام إجراءات عقابية غير مسبوقة، تصل في بعض الحالات إلى السجن للمخالفين.

الخميس الماضي، كشفت الهيئة التنظيمية المستقلة لكرة القدم عن وثائق استشارية لتقييم نظام حديث لجمع المعلومات وفرض العقوبات. الهدف؟ ضمان الامتثال وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في إدارة الأندية. ربما يكون أبرز هذه التحديثات هو تطبيق اختبار جديد يستهدف مالكي الأندية والمديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين، بهدف إجراء فحوصات دقيقة تتجاوز الممارسات الحالية التي تعتمدها الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الوطنية.

الاختبار الجديد سيتيح للهيئة قدرة أوسع على التدقيق في خلفيات الجهات المسؤولة عن الأندية، لكنه في الوقت ذاته لن يفرض قيوداً إضافية على الملاك والمديرين الحاليين إلا إذا ظهرت مخاوف حول مدى ملاءمتهم للاستمرار. وفي تلك الحالات، ستكون الهيئة مخولة باتخاذ قرارات صارمة.

هذه اللوائح الجديدة تأتي أيضاً مع صلاحيات غير مسبوقة للهيئة فيما يتعلق بجمع البيانات وفرض العقوبات. الهيئة ستتمتع بسلطة فرض عقوبات جنائية في حالات المخالفات الجسيمة، وقد تصل العقوبة إلى السجن، إضافة إلى إمكانية إجبار مالك النادي على بيع حصته. هذا النوع من القرارات لم يكن ممكناً من قبل عبر الجهات المنظمة الحالية.

لعل ما يميز هذه اللوائح هو توجه الهيئة إلى فرض عقوبات مدنية بشكل أساسي، مثل الغرامات المالية. ولكن في حال استمرار المخالفات، ستنتقل الإجراءات إلى مستويات أكثر صرامة. الغرامات قد تتراوح من 8 إلى 10 في المائة من الإيرادات السنوية للنادي المخالف، بينما الحالات الأكثر خطورة قد تؤدي إلى تعليق أو حتى إلغاء ترخيص النادي.

هذه الخطط ما زالت في مرحلة التشاور، حيث سيتم جمع آراء الأطراف المعنية حتى السادس من أكتوبر. الهيئة التنظيمية المستقلة تعتزم نشر تقرير نهائي حول النظام الجديد مع نهاية العام. من الواضح أن كرة القدم الإنجليزية تدخل مرحلة جديدة من التنظيم والمساءلة، مما يعكس التزاماً أكبر بحماية النزاهة المالية والإدارية لهذا القطاع الرياضي الضخم.