أصدر نادي العروبة بياناً أعرب فيه عن رفضه القاطع للقرار التحكيمي رقم (6/25) الصادر عن مركز التحكيم الرياضي السعودي بخصوص قضية حارس الفريق رافع الرويلي

أشار النادي إلى أن القرار يتضمن مخالفات إجرائية وموضوعية تهدد استقرار المنظومة الرياضية، وتثير تساؤلات بشأن مبادئ العدالة في عملية التحكيم.

لفت البيان إلى أن هيئة التحكيم أصرّت على اختصاصها بالنظر في النزاع، رغم أن الأنظمة الواردة في لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم والنظام الأساسي لمركز التحكيم تشير صراحةً إلى أن قرارات لجنة الاستئناف تُعتبر نهائية في مثل هذه القضايا، مما قد يطعن في قانونية القرار من حيث الاختصاص.

وأضاف النادي أن القرار استند إلى تفسير قديم للائحة الاحتراف يعود لعام 2016، رغم إلغاء هذا التفسير واستبداله بتفسير حديث صادر عن لجنة الاحتراف، التي تُعد جهة فنية مختصة. وعلى الرغم من طلب الهيئة إفادة اللجنة بخصوص التفسير الجديد، إلا أنها تجاهلت الأخذ به، الأمر الذي يُضعف ثقة الأندية في مرجعية اللوائح المحلية ومدى احترامها.

كما انتقد البيان إعادة فتح باب المرافعة بعد إغلاقه بناءً على مستند يعود تاريخه إلى 19 مايو 2025، أي قبل الجلسة الختامية، وهو إجراء يتعارض مع شرط الجدّة ويؤثر على مبدأ استقرار الخصومة وحق الدفاع المكفول للأطراف.

وأكد النادي أن القرار تجاهل التفسير الأساسي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يؤكد أن ممارسة اللاعب لعمل آخر خارج النشاط الرياضي لا تُلغي صفته كمحترف طالما أنه ملتزم بعقده الرياضي ويتقاضى أجراً لقاء نشاطه. وأشار النادي إلى أن حالة الحارس رافع الرويلي تتوافق تماماً مع هذا التفسير، إذ لم تُثبت أي تقصير من جانبه.

كما أضاف البيان أن القرار لم يُظهر أي ضرر فعلي على الطرف المحتكم بسبب مشاركة اللاعب، مما يجعل الأساس الموضوعي للحكم ضعيفاً ويفتقر إلى الدليل الواقعي الذي يبرر اتخاذ مثل هذا القرار.

وفي ختام البيان، جدد مجلس إدارة نادي العروبة تأكيده على تمسكه التام بحقوقه النظامية، داعياً رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية والجهات المعنية كافة إلى التدخل السريع لضمان الالتزام باللوائح الوطنية والدولية، وتعزيز مبدأ العدالة والمنافسة الشريفة في المنظومة الرياضية السعودية.