عاصفة من القرارات الدولية بمنع تسجيل اللاعبين تثير جدلاً واسعاً داخل أروقة الرياضة السعودية

عاصفة من القرارات الدولية بمنع تسجيل اللاعبين تثير جدلاً واسعاً داخل أروقة الرياضة السعودية، حيث تواجه عشر أندية محلية ضغوطاً كبيرة بسبب نزاعات مالية غير محلولة تقود إلى حظر تسجيل لاعبين جدد.

وفق آخر تحديث لقائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تُعنى بقرارات منع التسجيل، تراكمت العقوبات على هذه الأندية، والتي تشمل 28 قراراً يتراوح بين قرارات محددة المدة وأخرى تستمر حتى تسوية الالتزامات المالية.

الأرقام الصادرة عن القائمة اهتمت بتسليط الضوء على الوضع المالي المتأزم لبعض الفرق المحلية. نادي أحد، على سبيل المثال، تصدّر المشهد بعد أن سجل عدداً قياسياً من عقوبات الحظر بلغ 17 قراراً منفصلاً. هذه الأرقام تعكس تزايد القضايا المالية المتراكمة على النادي، حيث تختلف مدد العقوبات بين فترات تسجيل محددة وأخرى مفتوحة حتى يتم رفع الحظر بناءً على التزام النادي بتسوية مستحقاته.

ولم تكن أزمة التسجيل مقتصرة على فرق الدرجات الأدنى، بل شملت فرقاً بارزة تلعب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مثل نادي الشباب، الذي يتمتع بحضور جماهيري كبير ولكنه يعاني من مأزق إداري ومالي في المواسم الأخيرة. الأمر يستدعي تحركاً عاجلاً ليس فقط لحل المشكلات الحالية ولكن لإرساء قواعد إدارة مالية أكثر استدامة تمكن النادي من الحفاظ على مكانته.

تتنوع العقوبات بين نوعين رئيسيين: الأول يتمثل في حظر تسجيل اللاعبين لفترات محددة، غالباً ثلاث فترات متتالية، والثاني يُعرف بالعقوبات المفتوحة المدة "Until lifted"، حيث تبقى القيود قائمة حتى يتم تنفيذ الالتزامات بالكامل بدون إطار زمني ثابت. النوع الثاني يُعتبر الأكثر صرامة والأكثر إرباكاً لخطط الأندية في تعزيز صفوفها خلال الفترات القادمة.

ما يزيد المشهد تعقيداً هو أن هذه القرارات تأتي في وقت حساس يمر فيه النظام المالي للأندية السعودية بمرحلة إعادة هيكلة كبيرة تحت إشراف لجنة الاستدامة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي. هذه اللجنة تُركز جهودها على ضمان التوازن المالي ومراقبة الالتزامات المرتبطة بتعاقدات اللاعبين، المدربين، والوكلاء. ولكن التحدي الأكبر سيكون في تصعيد الإجراءات الرقابية وضمان أن هذه الحالات لن تتكرر مستقبلاً، خاصة وأنها تؤثر سلباً على استقرار الدوريات المحلية وسمعة الكرة السعودية أمام الاتحاد الدولي.

الناظر إلى الوضع يمكنه اعتبار الأرقام المنشورة بمثابة جرس إنذار شديد اللهجة للأندية المعنية. فهي ليست مجرد عقوبات بقدر ما تعكس الحاجة الملحة لإدارة مالية أكثر صرامة وحوكمة فعالة داخل الأندية لتجنب الوقوع في دوامة النزاعات المتكررة التي تعرضها لهذه القرارات القاسية. المملكة، التي أصبحت أحد أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الرياضي، مطالبة بموازاة هذا التطور الكبير الذي تشهده ملاعبها ومنشآتها الرياضية بنظام مالي وإداري صارم يضمن المحافظة على صورتها الاحترافية المتنامية.

وفي ظل هذه التداعيات، جاءت أخبار حل مجلس إدارة نادي الوحدة من قبل وزارة الرياضة لتشكل فصلاً جديداً في هذه الأزمة، حيث كُلّف حاتم خيمي بإدارة النادي مؤقتاً عوضاً عن سلطان أزهر، بعدما بات الفريق في وضع متأزم يقبع بين المراكز المتأخرة في دوري الدرجة الأولى ويواجه خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية.