أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بدء تسلُّمها لمهام الإشراف على اللوائح المالية المتعلقة بالنشاط الكروي لأندية الدوري

وذلك استناداً إلى قرار وزارة الرياضة القاضي بنقل صلاحيات لجنة الاستدامة المالية للرابطة تحت مسمى «لجنة الرقابة المالية». وتشمل هذه المهام الإشراف على الأنشطة المالية، منح شهادة الكفاءة المالية، وتعديل لائحة الكفاءة المالية بما يضمن تحقيق رقابة مالية فعّالة. تهدف هذه الخطوة إلى دعم الحوكمة وتعزيز إجراءات التنظيم الإداري.

ويقتصر نطاق هذا التكليف على الأنشطة المرتبطة بكرة القدم داخل أندية الدوري. وأوضحت الرابطة أن مهام «لجنة الرقابة المالية» تشمل متابعة الالتزامات المالية، منح شهادات الكفاءة المالية، وتطبيق اللوائح ذات العلاقة. تضم اللجنة أعضاء من وزارة الرياضة، الاتحاد السعودي لكرة القدم، والرابطة، إضافة إلى خبراء مستقلين. يهدف هذا النهج إلى توحيد المتطلبات المالية، تسهيل الإجراءات، ورفع مستوى الامتثال بما يضمن بيئة عمل احترافية للأندية.

يأتي هذا التكليف امتداداً للجهود السابقة التي حققت نجاحات ملحوظة في تحسين الأداء المالي والإداري. ويعزز الدور التنفيذي للرابطة في بناء منظومة مالية مستقرة ومتطورة من خلال تطبيق معايير تنظيمية تدريجية تشمل تحسين أدوات التخطيط المالي وتشجيع الاستثمار في تطوير الموارد الإدارية.

كما تستمر الرابطة في مراقبة المستحقات المالية ومنح شهادات الكفاءة المالية وفق الآليات المتبعة سابقاً. هذا الإشراف يضمن التزام الأندية بسداد الالتزامات المالية في مواعيدها المحددة، مما يعزز الانضباط المالي ويحد من التعثر. وجرى وضع معايير إضافية سيتم تطبيقها تدريجياً خلال المواسم المقبلة لتطوير كفاءة الحوكمة المالية وتحسين ممارسات التخطيط طويل المدى. هذه الجهود تأتي بالتعاون مع الشركاء المعنيين لمواجهة تحديات مالية وإدارية سابقة وتحقيق إدارة أكثر استدامة.

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن هذه التطورات تندرج ضمن رؤية تكاملية بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف مساعدة الأندية على تحقيق نمو مؤسسي مستدام يلبي طموحات جماهيرها.